کلیدواژگان: اینترنت، ایران، فضای مجازی، شبکه ملّی اطلاعات .

ورود اینترنت به ایران

در اواخر دهه شصت شمسی، حدود سال 1368 نسل اوّلیه شبکه اینترنت توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به درخواست اساتید دانشگاه که در خارج از ایران با پست الکترویکی آشنا شده بودند، به ایران آمد و تنها در یکی دو دانشگاه در سطحی بسیار ضعیف و با سیم های مسی مخابرات با خطّ تلفن، ارتباطی کُند و ابتدایی با شبکه نوپای جهانی اینترنت برقرار شد. در اینجا بخشی از مصاحبه دکتر سیاوش شهشهانی، قائم مقام وقتِ مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران، در مورد اوّلین خطّ ارتباط شبکه اینترنت در ایران را متذکر می شویم:

«برای اتصال دانشگاه به شبکه، در مرکز تحقیقات فیزیک نظری دو دیدگاه مختلف وجود داشت؛ یکی اینکه اینترنت را به عنوان یک امتیاز ویژه برای مرکز حفظ کنیم. دوم اینکه آنها را در دانشگاه ها توزیع کنیم. بالأخره، بعد از بحث های متوالی، نظریه دوم پیروز شد و دانشگاه ها به نوبت به اینترنت وصل شدند. با توجه به اینکه در آغاز، اتصال از طریق خط استیجاری بود، به طور طبیعی، محدودیت هایی در دانشگاه ها به وجود آمد. برای استفاده از اتصال ماهواره ای، مذاکراتی طولانی با مخابرات را پشت سر گذاشتیم و تا پای عقد قرارداد هم رفتیم؛ ولی تصادفاً در همان روزی که بنا بود قرارداد امضاء شود، رییس مخابرات عوض شد. رییس بعدی هم از امضای قرارداد خودداری کرد. به همین دلیل، حدود ۳ سال طول کشید تا اوّلین ارتباط ماهواره ای با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه از طریق یک شرکت ایتالیایی برقرار شود. پیش از آن، به ترتیب، دانشگاه های شریف و صنعتی اصفهان، مرکز تحقیقات ژنتیک و مرکز زلزله شناسی به اینترنت وصل شده بودند. اتصال ۱۲۸ کیلوبیتی که برقرار شد، وضع اینترنت در دانشگاه ها کمی بهتر شد. البته ۲ تا ۳ ماه بعد، ظرفیت این اتصال به نقطه اشباع رسید. برای همین، ۸ ماه بعد، یعنی اوایل سال ۱۹۹۷، آن را به اتصال ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه ارتقاء دادیم.»

از این مصاحبه که ماجرای حدود سی سال قبل را نقل می کند، می توان فهمید اوّلاً، اختلاف نظر در خصوص انحصار یا انتشار فناوری های نوین، از آن زمان وجود داشته است. ثانیاً، نهادهای دولتی وقت مانند مخابرات، در دهه ای که آغار شکل گیری فناوری شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی در سراسر جهان بود، چگونه عمل می کرده اند و چگونه در حوزه های مدیریتی و عملیاتی، با تحولات فناوری و آینده نگری فاصله داشته اند.

در دهه هفتاد شمسی که سراپرده های اینترنت به کشور ما کشیده شده بود، بسیاری می پرسیدند اینترنت چیست؟ بعد که توضیح داده می شد، دو نوع دیدگاه در این باره ظهور می کرد؛ دیدگاه اوّل که محافظه کارانه تلقی می شد و نگران به نظر می رسید، این سؤالات را مطرح می کرد که: اگر این توانایی ها در این شبکه هست، حال چه باید کرد؟ ما که در مقابل ماهواره تا حدودی ایستادیم، اینترنت را چکار کنیم؟

دیدگاه دوم که به جنبه های مثبت این شبکه نگاه داشت و تا حدودی هم هیجان زده شده بود، می پرسید: چه اطلاعاتی در این شبکه قابل دسترسی است؟ آیا همگانی می شود؟ در انتقال علوم و فناوری چه تحولی ایجاد خواهد کرد؟ چشم انداز آن چیست؟

کم کم اینترنت آمد و فراگیر شد و این شبکه که نخست در ایران بنا بود به دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی اختصاص یابد، طولی نکشید که همگانی شد، مجوز کافی نت ها صادر شد و در دسترس عموم قرار گرفت و با اندک زمانی نیز به بیشتر خانه ها راه یافت و پس از آن، کودکان هم به آن دست یافتند. بعد از آنکه این فناوری در میان تمامی آحاد جامعه شیوع یافت، متولیان امر تازه به بحث درباره آسیب ها، تهدیدها و فرصت های شبکه اینترنت پرداختند و برای کارشناسان خانواده و اخلاق، متولیان فرهنگ و مذهب، و آنگاه جامعه شناسان و نظریه پردازان اجتماع به یک دغدغه مهم تبدیل شد. همچنین، وقتی اینترنت فراگیر شد و به صورت شبکه ای اجتماعی نهادینه گردید، به مسائل امنیتی و قانونی آن و به تبع، ورود قوه قضاییه، پلیس و نیروهای انتظامی به فضای مجازی ، توجه نشان داده شد.

در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی، با همّت روزنامه ها و مطبوعات و کم کم صدا و سیما، گفت و گو درباره فواید و مضرات شبکه اینترنت شروع شد و به مسأله روز تبدیل گردید . طرح اعتیاد های اینترنتی ، دسترسی به پورنوگرافی در شبکه جهانی و بروز ناهنجاری ها در امنیت اخلاقی جامعه، ظهور پایگاه های شبهه افکن درباره اعتقادات و تخریب ادیان و مذاهب و نیز انتشار شایعات و اخبار کذب و تأسیس پایگاه های تجزیه طلب و مغایر با امنیت ملّی و آموزش انوع خراب کاری، خبر از سیلی ویرانگر علیه همه ارزش ها و هنجارهای جامعه می داد که در کلّ، این جریان به «تهاجم فرهنگی» تعبیر شد. پیش تر چنین نگرانی هایی در مورد رسانه های یک طرفه مانند ماهواره ها در کشور به وجود آمده بود؛ اما با ورود شبکه اینترنت، تنور دغدغه های فرهنگی داغ تر شد و با سهل انگاری برخی مسؤولان امر در کشور، در نهایت، شاهد هشدار حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(مدّ ظلّه العالی) بودیم.

دستاورد اوّلیه شبکه جهانی اینترنت برای کشور ما، استفاده های نامتعارف و نابسامانی اطلاعات و ارتباطات شبکه ای بود. اگرچه جنبه های مثبت و مفید این شبکه چندرسانه ای نیز گوشزد و تا حدودی به کار گرفته می شد، اما محدودیت زبانی موجب شده بود تا اقشاری از جامعه که به این شبکه دسترسی داشتند، به رسانه های غیرمتنی این شبکه مانند انواع فیلم و تصویر و صوت رجوع کنند. البته ایرانی ها هم در مقابل زبان غالب شبکه جهانی که انگلیسی بود، تسلیم نشدند و با تمام توان به تولید محتوا به زبان فارسی و بارگذاری در اینترنت پرداختند. طولی نکشید که زبان فارسی در شبکه جهانی گسترش یافت و هزاران سایت فارسی زبان در شبکه اینترنت پدیدار گشت؛ سایت هایی مانند ترویج اخلاق مداری در جامعه و خانواده ، وب گاه های علمی ، فرهنگی و آموزشی و دانشگاهی ، سایت های مربوط به هیأت های مذهبی، حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید و در نهایت، پایگاه های تفریحی و سرگرمی .

ضرورت تأسیس شبکه ملی اطلاعات

اکنون که قریب سی سال از ورود اینترنت به ایران می گذرد، با ورود گوشی های همراه هوشمند و گشوده شدن پنجره ای جدید در اینترنت و همگانی شدن گفتمانی جدید و جدّی به نام «شبکه های اجتماعی و ارتباطات برخط و چند رسانه ای در فضای مجازی»، متأسفانه، هنوز سروسامانی به شبکه اینترنت داده نشده است؛ چه در زمینه زیرساخت و سخت افزار و خطوط ارتباط و چه در خصوص مدیریت و فیلترینگ و امنیت داده. به همین جهت، کارشناسان و دلسوزان جامعه زبان به انتقاد گشوده اند و معتقدند که چالش های فضای مجازی حتی به مسائل امنیتی و خطوط قرمز نظام اسلامی نیز سرایت کرده است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری که بیست سالی است با فضای اینترنت آشناست و از کمّ و کیف آن باخبر است و اکنون نیز عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی می باشد، در کنفرانسی می گوید :

«مهم ترین نیاز امروز ما، تأسیس شبکه ملّی اطلاعات، به جای شبکه اینترنت است ؛ یعنی زیرساخت های خودمان را از اینترنت جدا کنیم. فردا ممکن است آمریکا هوس کند ما را در اینترنت تحریم کند. ما باید زیرساخت خودمان را داشته باشیم؛ یعنی شهروند ما از حاکمیت توقع دارد که از خانه اش کار بانکی انجام دهد. بعد اگر نتوانست، به حاکمیت اعتراض می کند که چرا این کار ممکن نیست؟ ما می گوییم: ببخشید آمریکا ما را تحریم کرده است! آن وقت مردم می گویند: چرا تا کنون تدبیری نیندیشیده اید که اگر تحریم شدیم، بتوانیم کار خودمان را انجام دهیم و وابسته نباشیم. اینجاست که کارکرد شبکه ملّی اطلاعات روشن می شود.»

شبکه ملّی اطلاعات یا اینترانت ملّی، پروژه ای است که توسط کارشناسان فضای مجازی طی دو دهه اخیر مطرح گردیده و گفته شده که در این طرح برای انتقال مراکز داده و میزبانی وب گاه های ایرانی به داخل کشور نیز برنامه ریزی و تدبیر می شود. به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اینترانت ملّی، جایگزینی برای شبکه اینترنت و روشی برای کنترل محتوای اینترنت است و راه حلی برای مشکل فیلترینگ و سرعت اینترنت خواهد بود. این اظهار نظر، در کنار گفته های وزیر ارتباطات وقت که گفته بود اینترنت ملّی جایگزین اینترنت جهانی می شود و نیز گفته های مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات که مسدود شدن سرویس های رایانامه خارجی نظیر جی میل را فرصتی برای حرکت به سوی ایمیل ملّی تلقی کرده بود، این شایبه را برانگیخت که ایران به دنبال جداسازی کامل شبکه اینترنت خود از شبکه جهانی است. با این حال، دیگر نمایندگان مجلس و اشخاص حقوقی و برخی نهادهای مسؤول و مرتبط و حتی کارشناسان صاحب این طرح و ایده، وجود برنامه ای برای جداشدن ایران از اینترنت جهانی را تکذیب کرده اند. داستان اینترنت ملّی، خود مصیبت نامه ای است که کافی است در موتورهای جست و جو عبارت «اینترنت ملّی» را کاوش کنید تا با هزاران اظهار نظر و وعده و وعید در این باره مواجه شوید که تحلیل و بررسی آن، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.

بحث اینترنت ملّی و شبکه های اجتماعی مجازی در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، خالی از عناوین مشخص و نقشه ای مدون بود و به نوعی در این برنامه رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در قالب پیاده سازی دولت الکترونیک در سازمان ها و ارائه خدمات به مردم به وسیله اینترنت به عنوان برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شده بود. این در حالی است که همچنان در برنامه ششم، در خصوص افزایش کیفیت و بهبود سرعت اینترنت، ایجاد و مدیریت فضای مجازی پاک و نیز راه اندازی اینترنت ملّی در کشور، هیچ سخنی به میان نیامده است.

گزارش های آماریِ وضعیت اینترنت

مروری گذرا بر سابقه تصمیمات و اظهار نظر ها درباره اینترنت و فضای مجازی تا حدودی دغدغه ها و در عین حال تلاش ها و کارهای صورت گرفته در این حوزه را روشن می کند. گزارش هایی که در پی می آید، از برخی وب گاه های خبری، تحلیلی و استنادی گرفته شده است. در پایان مقاله، به طور کلی، برخی از منابع مهم و مرتبط به این گزارش ها را متذکر شده ایم.

رشد اینترنت در ایران با سرعت قابل توجهی اتفاق افتاده است. بر اساس آمار ارائه شده در ژوین ۲۰۰۸، ضریب نفوذ اینترنت در ایران، حدود ۳۴٫۹ درصد برآورد شد و ایران در خاورمیانه در رتبه چهارم قرار گرفت . همین آمار، تعداد کاربران اینترنت در ایران را ۲۳ میلیون نفر بیان نمود. ضریب این رشد در خاورمیانه، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی، برابر با ۹٬۱ درصد اعلام شد و این، یعنی افزون بر نیمی از کاربران اینترنت در منطقه راهبردی خاورمیانه، در کشور ایران هستند. آمار منتشر شده توسط مخابرات ایران در ۲۰۱۱ میلادی ، با تأکید بر اینکه ضریب نفوذ اینترنت باید بر اساس نفوذ اینترنت پرسرعت محاسبه شود، تعداد کاربران اینترنت پُرسرعت ایران را 700 هزار نفر مشخص نمود.

از نظر پهنای باند، پهنای باند ورودی به ایران، از دو منبع عمده تأمین می شد: یکی ماهواه ها و دیگری فیبر نوری از ترکیه، کویت و بندر فُجیره امارات. پهنای باند ورودی به ایران، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت ایجاد می شد و قیمت فروش آن به شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی، یکی از دلایل قیمت بالای دسترسی به اینترنت در ایران به شمار می رود. در اکتبر ۲۰۰۸، رییس انجمن شرکت های اینترنتی ایران اعلام کرد که کلّ پهنای باند وارد شده به ایران، برابر با مجموع پهنای باند دو دانشگاه در سوید است. در بهمن ۱۳۸۹، مخابرات ایران اعلام کرد: از ۲۸ میلیون کاربر اینترنت در کشور، تنها 700 هزار نفر از اینترنت پُرسرعت استفاده می کنند و بقیه، یعنی ۹۸٪ از اینترنت دایل آپ بهره می برند. در بهمن همین سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: محدودیت سرعت اینترنت برای کاربرد خانگی، برداشته نخواهد شد.

بر اساس آمارهای وب گاه NetIndex ، از میان ۱۷۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۲، کشور ایران در رتبه ۱۶۴ میانگین سرعت اینترنت قرار گرفته است. کشورهایی که در این باره از ایران جلوتر هستند، عبارت اند از: افغانستان 8 رتبه بالاتر ، عراق ۱۰ رتبه بالاتر، مغولستان ۱۲۰ رتبه بالاتر و قرقیزستان ۱۱۵ رتبه بالاتر از ایران. گفتنی است، شمار کاربران اینترنت در ایران در سال 1994، از 250 نفر فراتر نمی رفت؛ اما اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران، از متوسط آسیا بالاتر رفته و در خاورمیانه نیز به مقام اوّل دست یافته است.

بر اساس برخی آمارهای سال گذشته، در ایران با حدود هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت، بالغ بر ۳۴ درصد کلّ جمعیت، کاربر اینترنت هستند. سهم ایران از تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه، بیش از ۵۰ درصد است. با این حال، ایران برای رسیدن به جایگاه مناسب در دسترسی به اینترنت، هنوز باید گام های بلندی بردارد. پس از سر و صدا های بسیار در مورد کندی اینترنت در کشور، در سال ۱۳۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، اعلام کرد: مصرف اینترنت در ایران نسبت به سال ۱۳۹۳، بیش از دو برابر افزایش یافته است و علت کندی سرعت اینترنت، این میزان افزایش بوده است. از این رو، تلاشی برای برطرف شدن این مشکل صورت گرفت که طبق گزارش های منتشر شده تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵، با نصب ۵۹٬۷۷۳ کیلومتر فیبر نوری بین شهرها، ظرفیت پهنای باند اینترنت ایران، به ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسید که معادل با ۳۶۰۰ لینک STM1 است.

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از افزایش پهنای باند اینترنت ایران به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه تا پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد. همچنین، ظرفیت IP داخلی، ۶۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه و تعداد مشترکان اینترنت در ایران نیز ۴۳ میلیون نفر اعلام شد؛ اما از نظر کارشناسان ارتباطات، هنوز مشکل سرعت اینترنت در کشور حل نشده و همچنان در بیشتر نقاط، به خصوص مناطق دوردست و محروم، دسترسی به اینترنت با کندی رو به روست . جالب است با همه آشفتگی ای که در مباحث مدیریتی، ساختاری و مالی حوزه اینترنت و فضای مجازی وجود دارد، ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی کشوری، بزرگ ترین کشور در منطقه خاورمیانه است و حتی از کشورهایی نظیر: سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند نیز پیشی گرفته ایم و در رتبه های نخست فهرست کشورهای برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار داریم.

ثبت دامنه ملی «دات آی آر» (IR.)، یکی از اقدام های مؤثر در قلمرو اینترنت ایرانی محسوب می شود که توانست مشخصه ای تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت شکل دهد. این اقدام، از سوی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات انجام شد که هنوز هم تنها نهاد رسمی ثبت اسامی قلمرو دامنه های اینترنتی در ایران می باشد.

فیلترینگ و اینترنت پاک

محدودیت دسترسی به برخی پایگاه های اینترنتی که به اصطلاح، از آن تحت عنوان «فیلترینگ» یاد می شود، در ایران گاه گاهی به طور جدّی، و در مقاطعی نیز کم رنگ و بی رمق دنبال می شود. اصلی ترین مرجع مسؤول در این خصوص، شورای عالی انقلاب فرهنگی و پس از آن، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی است. در طول دو دهه گذشته، پیوسته مسؤولان وعده مدیریت اینترنت و فضای مجازی داده اند؛ از آن جمله وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت دهم، به شکل رسانه ای وعده داده بود که در سال ۱۳۹۰ اینترنت پاک را برای مردم فراهم می کند. گاهی خبرهایی مبنی بر افزایش سرعت اینترنت، کاهش قیمت آن و یا بستن دسترسی به مصادیق مجرمانه منتشر می شود؛ ولی این خبرها فقط در دوره ای از زمان مطرح می شود و دوباره فروکش می کند و در عمل، هیچ اتقاقی نمی افتد!

محدودسازی دسترسی به نشانی های اینترنتی از طریق پالایش یا فیلترینگ در ایران، از سال ۱۳۸۰ با تصویب مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای به صورت سازمانی ، مدون و حاکمیتی آغاز شد و مصادیق فعالیت های اینترنتی غیرمجاز معین گردید. پیرو آن در سال ۱۳۸۱، کمیته مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی رایانه ای غیرمجاز که بعد نامش به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» تغییر یافت، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی، اعضای ثابت و اصلی کمیته مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی بودند و وزارت اطلاعات، مسؤولیت شناسایی و عملیاتی آن را برعهده داشت.

به نوشته رضا باقری اصل، مدیر وقت دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقد اساسی که به این کمیته وارد بود، غیرقضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضای آن بود؛ زیرا فیلترکردن یک وب گاه یا رفع فیلتر آن، اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و این کمیته، با ترکیب مذکور، چنین جایگاهی و توانایی را نداشت. از این رو، از سال ۱۳۸۲ در کنار کمیته تعیین مصادیق، دفتر اینترنت دادستانی از سوی دادستانی تهران تأسیس شد. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت پیشگیری از وقوع جرایم، به عهده قوه قضاییه است. به همین جهت، دادستانی برای اعمال مقرراتِ شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبادرت به این اقدام کرد. در آن زمان، دفتر اینترنت دادستانی جهت مسدودسازی پایگاه های اینترنتی مستهجن، به ویژه پایگاه های فارسی، به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استناد می کرد. همچنین، برای رسیدگی به شکایات افراد از پایگاه های اینترنتی ای که فعالیت هایی از قبیل: کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی و سایر عناوین مجرمانه را داشتند، چنین وب گاه هایی را از سوی محاکم تحت پیگرد قرار می داد. این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آنها به شعب اختصاصی پیش بینی شده، فرایند کیفری را آسان می کرد و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدودشدن پایگاه اینترنتی مربوط، اقدام های مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام می رساند.

با تصویب قانون جرایم رایانه ای و تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در سال ۱۳۸۸، مسؤولیت تعیین موارد پالایش به این کارگروه محوّل شد. طبق حکم ماده ۲۲ این قانون، قوه قضاییه موظف شد ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محلّ دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیته را تشکیل می دادند. ریاست کمیته نیز به عهده دادستان کلّ کشور بود.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای، در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای و بر اساس قوانین موضوعه، از جمله: قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ای و نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملّی، مجموعه ای از محتواها را مجرمانه اعلام نمود. این محتواها، عبارت اند از:

1. محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی؛
2. محتوا علیه مقدسات اسلامی؛
3. محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی؛
4. محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛
5. محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود (محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)؛
6. محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)؛
7. محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛
8. محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
9. محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای، بسیاری از وب گاه های شبکه اجتماعی که در سطح جهانی فعالیت می کنند نظیر فیس بوک و توییتر، در ایران فیلتر شده اند. اگر چه عضویت در این شبکه های اجتماعی به خودی خود جرم تلقی نمی شود، اما دور زدن سامانه فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه ها، جرم محسوب می گردد. مع الوصف، استفاده از فیلترشکن ها آن چنان در دسترس قرار گرفته است که دسترسی به هر سامانه غیرمجاز را ممکن ساخته است. همچنین، فعالیت ایرانیان در این شبکه های اجتماعی، به شکلی که به توهین به مقدسات جمهوری اسلامی ایران منجر شود، جرم تلقی می شود.

ایران، اوّلین کشوری نیست که چنین الزامی را برای تولید محتوا دارد. پیش از ایران، چین نیز کاربران اینترنت را جهت ایجاد وب گاه و وب نوشت، ملزم به اعلام هویت خود کرده بود. چین در سال ۲۰۱۲ این قوانین را گسترش داد؛ به شکلی که کاربرانی که در اینترنت محتوا تولید نمی کنند و تنها برای استفاده محتوا به اینترنت سر می زنند هم ملزم به اعلام هویت خود به ارائه دهندگان خدمات اینترنت هستند.

سیاست های کلی نظام اسلامی در خصوص فضای مجازی

گفتنی است که سیاست های کلی نظام در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، از نیمه دهه هفتاد که اینترنت تا حدودی فراگیر شده بود، اعلام شد. این سیاست ها، برای تنظیم خطّ مشی حاکمیت در خصوص شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت، در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۷ توسط رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنه ای(مدّ ظلّه العالی) مصوب و ابلاغ گردید و در آن، بر موارد ذیل تأکید شد:

سامان دهی و تقویت نظام ملّی اطلاع رسانی رایانه ای، توسعه کمّی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملّی، ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز، حضور فعّال و اثرگذار در شبکه های جهانی، ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب، توسعه فناوری اطلاعات به ویژه حفاظت از اطلاعات و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات و اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطلاع رسانی.

همچنین، سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نیز تدوین و ابلاغ گردیده است. این سیاست ها در خصوص امنیّت فناوری اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید. هدف آن، عبارت است از: ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملّی و ساز و کار مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقای مداوم امنیّت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساخت های ملّی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارزش های اخلاقی، و حراست از حریم خصوصی و آزادی های مشروع و سرمایه های مادّی و معنوی.

این هدف، از طریق ارتقای سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی های تخصصی داخلی در این حوزه پیگیری می شود.

ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و آشکار شدن پیامدی های مثبت و منفی این شبکه ها، مسؤولیت تازه ای برای رهبران جامعه در قبال شیون مختلف اجتماع و امنیت ملّی ایجاد کرد که با هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب، تدابیری مهم در این خصوص اندیشیده و ابلاغ گردید.

رهبر معظم انقلاب با حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی، به سامان بخشی تصمیمات مربوط به فضای مجازی و ایجاد مرکزیتی واحد برای مدیریت این فضا، اقدام نمودند . این شورا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان معظمٌ له تشکیل شد و موظف گردید که مرکز ملّی فضای مجازی کشور را راه اندازی کند. در بخشی از این حکم، آمده است که گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به قشرها گوناگون مردم و همچنین، ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمرّ به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، اقتضاء می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت، شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رییس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

مقام معظم رهبری، این شورا را موظف نموده که مرکز ملّی فضای مجازی کشور را تأسیس کند تا به طور کامل و روزآمد بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته باشد و درباره شیوه رویارویی با آسیب های اینترنت تصمیم بگیرد. ایشان همه دستگاه های کشور را موظف به همکاری با این مرکز کرده است.

در حکم تمدید چهارساله دوم شورای عالی فضای مجازی، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی، در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، و همچنین، بیان وظیفه اصلی این تشکیلات، یعنی سیاست گذاری، مدیریت کلان و برنامه ریزی و تصمیم گیری های لازم و به هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی، طیّ ده محور مهم وظایف و مأموریت های شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند. در خاتمه این نوشتار، ده محور مذکور را ارائه می کنیم و آرزوی توفیق بیش از پیش دست اندرکاران حوزه فضای مجازی را از خدواند متعال خواهانیم :

1. انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند؛ به منظور تحکیم جایگاه فراقوه ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی؛

2. تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملّی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش بینی و آینده نگری تحولات در این فضا در سطح ملّی و بین المللی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمرّ بر عملکرد دستگاه ها و بخش های ذی ربط در چارچوب مصوّبات شورای عالی؛

3. ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق مدار و عادلانه؛

4. اهتمام ملّی و همه جانبه و سرمایه گذاری جدّی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی، به خصوص با استفاده و ایجاد رشته های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه های انسانی متعهّد، متخصّص و کارآمد مورد نیاز در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی، به ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی سالانه کشور؛

5. تسریع در راه اندازی شبکه ملّی اطلاعات، پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملّی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن؛

6. اهتمام ویژه به سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست اندازی بیگانگان در این عرصه؛

7. ترویج هنجارها، ارزش ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در این حوزه و مقابله مؤثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه؛

8. احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری های مجازی و بهره گیری از فرصت های اشتغال زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه؛

9. توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت های مردمی و به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه؛

10. تدوین و تصویب نظام های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.

آنچه در این نوشتار مطرح شد، نگاهی گذرا بر شکل گیری فضای مجازی در ایران و اقدامات انجام پذیرفته در این زمینه است. امید است مسؤولان با تمرکز و همّت بیشتر در خصوص مدیریت فضای مجازی اقدام نمایند و دغدغه ها و نگرانی های آحاد جامعه را در این باره برطرف سازند.

پی نوشت:

منابع :